۱- قوانین موجود در حوزه ورزش در تمام ابعاد با توجه به تغییرات اجتماعی نیاز به اصلا ح وبازنگری دارد بی شک استفاده از ظرفیت نخبگان وپیشکسوکارشناسان در این بخش بسیار مهم است
۲- حذف اجازه یک درصد از هزینه های جاری سازمان ها و نهاد ها برای توسعه فعالیت های ورزشی در همان دستگاه آسیب بزرگی به توسعه ورزش همگانی وقهرمانی زد که احیای این موضوع در قوانین جدید مورد انتظار است
۳- حذف اجازه معاف از مالیات در برابرهزینه های ورزشی از صاحبان مشاغل کارخانجات وصنایع آسیب به توسعه ورزش است
۴- واگذاری اماکن ورزشی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی در تضاد با اصل سوم قانون اساسی مینی توسعه ورزش رایگان برای همه مردم است اصرار براجرای این قانون هزینه های ورزشی را برای قشرکم درآمد بالا ومعضلات اجتماعی را زیاد کرده است .
۵- نگاه به آمار وارقام در حوزه سلامت ومعضلات اجتماعی وفضای مجازی دلیل محکمی برای تصویب قوانین تشویقی در حوزه ورزش بنفع مردم واجازه معافیت مالیاتی صنایع وکارخانجات دارد.
۶- حذف کارگران وزارت کار وتامین اجتماعی در برخورداری از منابع۲۷ دهم رصد درآمد های مالیاتی در حوزه ورزش موجب رکور در توسعه ورزش کارگران شده است که اضافه کردن این قشر زحکمت کش مورددر صرف هزینه های این منبع مالی است.
۷- تصویب قوانین باشگاهها والزام آنان به رعایت وظایف فرهنگی درمسابقات داخلی وبین المللی از ضروریات این ورزش حرفه ای است

• نویسنده : دکتر علی محمدی